شیخ انصاری یکی از بزرگترین فقیهان اصولی و محقق امامیه در قرون متاخر به شمار می اید. در این میان تحقیقات وی پیرامون انجبار ضعف سند حدیث در جای جای میراث علمی وی از ابعاد گوناگونی چون علم رجال، اصول فقه، نقد سند و تاریخ حدیث قابل بررسی است. لذا این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد شیوه مواجهه شیخ انصاری با ضعف سند به دنبال تبیین و بررسی انجبار ضعف سند و گونه ها ی ان از منظر شیخ انصاری می باشد. بررسی ها نشان می دهد که انجبار با شهرت عملی، انجبار با شهرت فتوایی، انجبار به اجماع منقول و محصل، انجبار با قواعد فقهی، انجبار ضعف راوی به روایت اصحاب اجماع از وی مهمترین گونه های انجبار ضعف سند در اثار اوست. نقل روایت با سندی صحیح و صحت روایت از منظر علماء امامیه به عنوان دو شیوه دیگر در دفاع از اعتبار حدیث و نیز واکاوی پیشینه انجبار و جایگاه ان در مکتب اصولیان از دیگر مباحث این نوشتار به شمار می رود.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

دو منبع اصلی زیارت عاشورا عبارت اند از: کامل الزیارات ابن قولویه و مصباح المتهجد شیخ طوسی. نوشته حاضر به بررسی اسناد این زیارت در این دو منبع می پردازد و وجوه تضعیف و تصحیح آنها را آشکار می کند و به این نتیجه می رسد که سند سوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد (روایت صفوان) اصح طرق روایت این زیارت است و طرق دیگر هرچند خالی از ضعف نیستند، ولی می توانند این طریق را تایید و تقویت کنند.

با توجه به شیوع کتابت و نقش اساسی آن در حفظ و ضبط حدیث شیعه و انتقال آن به نسل های بعد و صاحبان کتب اربعه، این مساله مهم طرح می شود که چه راه هایی برای شناسایی مصادر تالیف کتاب الکافی به عنوان مهمترین کتاب از بین کتب اربعه وجود دارد. این مساله، با طرح موضوع مشایخ اجازه و نقش آنان در اسناد الکافی، قابل پیگیری خواهد بود. از ثمرات مهم این مطلب، تاثیر جدی آن در بررسی سندی روایات الکافی است که در شرایطی می توان از ضعف مشایخ اجازه چشم پوشید. برای شناسایی مشایخ اجازه، ابتدا با بررسی آماری روایات مشایخ در اسناد الکافی، مشایخ اجازه محتمل استخراج می گردد. سپس از راه کتب فهرست و همچنین تحلیل اسناد مختلف در الکافی و تطبیق با سایر مصادر، شیخ اجازه بودن ایشان تثبیت خواهد شد. این روش ها، ضمن بیان مواردی از کاربرد آنها، تبیین شده و در پایان، برخی نمونه های دیگر نیز ذکر شده است.

یکی از عرصه هایی که سنت به مفهوم عام و سنت نبوی به مفهوم خاص آن بدان اهتمام ورزیده، عرصه طب و بهداشت تن و روان است. در این مقاله تلاش بر این است که به سوالاتی که در زمینه اعتبار این روایات مطرح است، پاسخ داده شود، نظیر: روایات طبی با توجه به منبع و سند آنها در چه درجه ای از اعتبار قرار دارند؟ با فرض اعتبار منبع و صحت سند روایات طبی، معیار اعتبار آنها چیست؟ به عبارت روشن تر آیا این دست از روایات را باید بسان روایات فقهی از روی تعبد پذیرفت یا آن که مبنای پذیرش آنها اثبات پذیری بر اساس دستاوردهای قطعی علم است؟ آیا اساسا عرصه هایی همچون طب و بهداشت در قلمرو دین و رسالت پیامبر اکرم (ص) می گنجد یا نه؟ آیا با توجه به روایات طبی می توان قلمرو دین را تعریف کرد.

عالمان و محدثان شیعه و سنی در بررسی و نقد احادیث، ملاک های مختلفی ارایه کرده اند و طبق آن به شناسایی احادیث موضوع از میان احادیث رسیده، پرداخته اند.این جوزش مدعی است با به کارگیری معیارهای صحیح سنجش حدیث، به معرفی احادیث جعلی پرداخته است، لکن با بررسی نوع این احادیث و روش جعلی معرفی کردن آن، این نتیجه حاصل می شود که او در بررسی احادیث دچار خطاهایی شده است که این خطاها به نقد سند و متن حدیث بر می گردد که با عنایت به آنها و توجه به شخصیت و اعتقادات ابن جوزی، ریشه اشتباهات وی شناسایی می شود.

جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصاً جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می شود، در حالی که قانون گذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از مصادیق آن نیز خودداری کرده است. در این مقاله، کوشش می شود افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها، خصوصاً انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرم بررسی شود.

سند در لغت عبارت است از تکیه گاه(دهخدا، 1231) و در فرهنگ معین تعریف سند عبارت است از نوشته ای که قابل استناد باشد، مانند مهر و امضای قاضی و حکم و فرمان. (معین، 1324) سند در اصطلاح عبارت است از اطلاعات ثبت شده اعم از نوشتاری دیداری و شنیداری که به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد. تعریف سند ماده در1284 قانون مدنی امده است سند نوشته ای است که در مقام دعوی و دفاع قابل استناد باشد. مقصود از قید پایانی ماده موصوف این است نوشته در دعوایی سند به شمار می آید که برای اثبات یا دفاع از آن قاب استناد باشد پس ممکن است نوشته ای در یک دعوا سند باشد و در دعوای دیگر این وصف را نیابد. ( کاتوزیان، 1384، 783)به طور کلی در سند نوشته ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته ای می گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند. (تفکریان 36، 1386)به عقیده علمای علم حقوق سند بازتاب اراده طرفین در یک رابطه حقوقی است و برابر تصریح قانون و رویه عرفی میبایست در بیع غیر منقول میبایست سند تنظیم گردد. اما اینکه این سند چگونه تنظیم شده باشد؟ یا در فرضی که برای مال غیر منقولی یک سند عادی تنظیم شده و مجدد همان ملک به موجب سند رسمی به ثالثی انقال یافته است، و عنایت به اینکه قانونگذار جایگاه و اهمیت ویژه ای برای سند رسمی قائل شده است، آیا این امکان وجود دارد که سند عادی ( بیع مال غیر منقول ) قدرت و توان مقابله با سند رسمی را داشته باشد؟ چه ادله فقهی و قانونی در اثبات دعوا ( هریک از طرفین ) قابل استناد است؟ به طور کلی در جایی که میان اسناد تعارض حادث گردید نیازمند بررسی تعارض و یافتن راه حلی مناسب برای آن هستیم و در این پژوهش قصد داریم قواعد عمومی قرادادها و مالکیت در مقررات قانون مدنی و مواد 22و 47و 48 قانون ثبت و همچنین مقررات و قواعد ادله اثبات دعوا را در خصوص اسناد عادی و اسناد رسمی در حقوق موضوعه ایران و جایگاه فقهی آن در معاملات و رویه عملی محاکم را مورد تدفیق و بررسی قرار دهیم.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

قانونگذاران به طرق متنوعی اسناد تجاری همچون سفته، چک و برات را موردحمایت قرار دادند. علت این امر تفاوت مهم اسناد تجاری با اسناد مدنی است. هدف اصلی این مقاله پاسخ دادن به این پرسش است که آیا برگه ای که به عنوان برگه ای اضافی به منظور ظهرنویسی یا ضمانت، جدای از سند تجاری استفاده می گردد، از اعتبار برخوردار است یا خیر؟ در واقع مقاله پیش رو خواستار پاسخ دهی به ماهیت این نوع برگه است تا با استفاده از منابع موجود کشف گردد که ماهیت این برگه تجاری است یا مدنی و یا اینکه اصلا هیچ گونه جنبه الزام آوری دارد یا خیر؟ برای مثال اگر یکی از طرفین تکالیف یا حقوقی را در برگه ضمیمه برای طرف دیگر سند مقرر کند، قدرت الزام آور این نوشته ها به چه اندازه است. به نظر می رسد باتوجه به وضع فعلی، شرایط قانونگذاری و رویکرد اتخاذشده ضمنی مقنن می توان ماهیت این برگه را حداقل در برخی امور تجاری تلقی کرد. در مقاله پیش رو سعی شده تا با توضیح و تشریح اعمال تجاری ای که ممکن است در سند درج شود، به ماهیت برگه ضمیمه پی ببریم.